صندوق دعم وتطوير الصناعة
يهدف هذا الصندوق للمساهمة في دعم الصناعة، مما يعزز تنافسيتها لدخول الأسواق المحلية والعالمية. يتضمن تنفيذ البرامج التالية:
الهدف من انشاء الصندوق
جاء انشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة حيث تم اصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب احكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952، وقد عملت الحكومة على توفير المخصَّصات الماليَّة للصَّندوق من خلال تخصيص (30) مليون دينار سنويَّاً في الموازنة العامَّة وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة (2023 – 2025)، وكان البنك الدولي قد وافق مسبقا على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف الى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.
ان الصندوق يهدف للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كما يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل اضافية الى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي.
